التقاضي والتحكيم وإدارة الدعاوى

التقاضي يجري أمام محاكم الدولة وفق إجراءاتها وعلانيتها ودرجاتها. التحكيم يجري أمام هيئة يختارها الأطراف، وغالباً يكون أسرع وأكثر سرية وأنسب للمنازعات التقنية أو ذات الطابع الدولي. ولا يُلجأ للتحكيم إلا إذا وُجد اتفاق تحكيم صحيح بين الأطراف.

عادةً في المنازعات التجارية والإنشائية الكبيرة، وعند الحاجة إلى محكّم متخصص فنياً، أو حين يكون أحد الأطراف أجنبياً ويُفضَّل حياد الجهة الناظرة. ويبقى القرار مرهوناً بما نصّ عليه العقد أصلاً.

القانون رقم 2 لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وهو مستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي، وقد حلّ محل الأحكام السابقة الواردة في الباب الثالث عشر من القانون رقم 13 لسنة 1990.

لا توجد مدة موحّدة؛ فالأمر يتوقف على نوع النزاع ودرجة المحكمة وعدد الأطراف والحاجة إلى خبرة فنية. نقدّم في بداية التكليف تقديراً زمنياً واقعياً بناءً على وقائع الملف، ونحدّثه كلما تغيّرت معطياته.

نعم، وفق الشروط والإجراءات المقررة قانوناً وبمراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. ويُدرس كل حكم على حدة للتحقق من استيفائه شروط الاعتراف والتنفيذ قبل مباشرة الإجراءات.

نتولى المنازعات ذات الامتداد الإقليمي والدولي بالتنسيق مع مكاتب مراسلة في الدول المعنية، مع بقاء إدارة الملف ومتابعته من الدوحة.