خدمات الاستثمار الأجنبي
دعم قانوني متكامل للمستثمرين الأجانب: التراخيص، السجل التجاري، والمساندة المستمرة.
نوفر دعماً قانونياً متكاملاً للمستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس أعمالهم داخل السوق المحلي، مع إدارة جميع الإجراءات النظامية بكفاءة عالية.
وتشمل خدماتنا
-
إعداد وتجهيز ملف المستثمر الأجنبي
استيفاء المتطلبات النظامية لاستخراج تراخيص الاستثمار لمختلف الأنشطة.
-
استخراج تراخيص الاستثمار
متابعة إجراءات إصدار التراخيص من الجهات المختصة.
-
إصدار السجل التجاري
استكمال إجراءات تسجيل الكيان القانوني وإصدار السجلات والرخص الرسمية.
-
الاستشارات القانونية للمستثمر الأجنبي
تقديم المشورة النظامية المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية والالتزامات القانونية بما يضمن حماية واستمرار الأعمال وازدهارها.
-
الدعم المستمر في علاقة المستثمر مع الغير
تقديم المساندة القانونية في التعاملات والعقود والعلاقات التجارية داخل السوق المحلي.
مسارات الدخول إلى السوق القطري
شركة مملوكة بالكامل لغير القطري
أجاز القانون رقم 1 لسنة 2019 التملّك حتى 100% في معظم القطاعات، مع استثناءات نصّ عليها القانون وأنشطة تتطلب موافقات خاصة — ونتحقق من وضع النشاط قبل أي التزام.
الشراكة مع طرف قطري
الهيكلة مع شريك محلي عند اقتضاء النشاط ذلك، مع اتفاقية شركاء تحمي حقوق المستثمر وتنظّم القرار والخروج.
فرع أو مكتب تمثيل
تسجيل فرع للشركة الأجنبية أو مكتب تمثيل تجاري، وهو مسار مناسب لمن يريد حضوراً في السوق دون تأسيس كيان مستقل.
مركز قطر للمال (QFC)
نظام قانوني وتنظيمي مستقل ومحاكم خاصة، للأنشطة التي يشملها المركز.
المناطق الحرة (QFZA)
التأسيس داخل المناطق الحرة بأنظمتها ومزاياها الخاصة، وهي وجهة شائعة للأنشطة اللوجستية والصناعية والتقنية.
الجهات المختصة
وزارة التجارة والصناعة وجهة الاستثمار المختصة والجهات الرقابية بحسب النشاط، إضافة إلى الهيئة العامة للضرائب.
ما نتولاه للمستثمر
- دراسة النشاط وحدود التملّك المتاحة
- اختيار الولاية والشكل القانوني
- ملف المستثمر وتراخيص الاستثمار
- السجل التجاري والرخص التشغيلية
- اتفاقيات الشركاء وحماية الأقلية
- عقود التوريد والتوزيع والوكالة
- التسجيل الضريبي والالتزام المستمر
- تحويل الأرباح والخروج من الاستثمار
كيف نعمل
- 01
قبل القرار
نفحص النشاط المستهدف ونحدّد حدود التملّك والتراخيص المطلوبة والقيود القطاعية، ونقدّم رأياً مكتوباً قبل أن ينفق المستثمر أو يلتزم.
- 02
اختيار الولاية
الموازنة بين التأسيس داخل الدولة ومركز قطر للمال والمناطق الحرة على أساس النشاط والعملاء المستهدفين والمعاملة الضريبية والتنظيمية.
- 03
الترخيص والتسجيل
إعداد ملف المستثمر ومتابعة إصدار ترخيص الاستثمار والسجل التجاري والرخص التشغيلية أمام الجهات المختصة.
- 04
التأسيس القانوني
صياغة الوثائق التأسيسية واتفاقيات الشركاء، مع ضمانات صريحة لحقوق المستثمر غير المقيم في الإدارة والقرار وتوزيع الأرباح.
- 05
بعد التشغيل
متابعة الالتزام التنظيمي والضريبي والتجديدات، ومساندة المستثمر في تعاملاته وعقوده داخل السوق.
أسئلة شائعة
هل أحتاج شريكاً قطرياً؟ +
ليس بالضرورة. فمنذ القانون رقم 1 لسنة 2019 صار التملّك الكامل متاحاً في معظم القطاعات، وتبقى قطاعات مستثناة أو تتطلب موافقات خاصة. الجواب الدقيق يتحدد بالنشاط المحدد، وهو أول ما نفحصه.
أين أؤسّس: داخل الدولة أم المركز أم المنطقة الحرة؟ +
لكل مسار نظامه ومزاياه وقيوده. من يستهدف السوق المحلي والتعاقد مع جهات الدولة يختلف عمن يستهدف عملاء إقليميين أو نشاطاً لوجستياً. نوصي بالمسار بعد فحص النشاط والعملاء وخطة النمو، لا بقاعدة عامة.
ما الالتزامات الضريبية؟ +
يخضع الدخل لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018، وتتولى الهيئة العامة للضرائب تطبيقه، مع اختلاف المعاملة بحسب الولاية والنشاط ونسبة الملكية. نحدّد الوضع الضريبي لكل حالة ولا نعمّم، وننسّق مع مستشار ضريبي عند الحاجة.
هل يمكنني تحويل الأرباح للخارج؟ +
تحويل الأرباح والعائد متاح وفق الأنظمة المعمول بها، وتختلف التفاصيل والإجراءات باختلاف الولاية التي أُسّس فيها الكيان. نبيّن ذلك ضمن الرأي الذي نقدّمه قبل التأسيس حتى لا يكون مفاجأة لاحقة.
هل يلزم حضوري إلى قطر؟ +
يمكن إنجاز جانب كبير من الإجراءات بتوكيل رسمي مصدّق، وتبقى خطوات قد تستلزم الحضور أو التصديق وفق طبيعة الكيان والجهة. نوضّح ما يتطلب حضوراً منذ البداية.