قسمة التركات بين الورثة

تبدأ الإجراءات باستخراج حصر الإرث الذي يحدّد الورثة وأنصبتهم، ثم حصر أصول التركة والتزاماتها. ولا يصح توزيع شيء قبل هاتين الخطوتين، لأن أي توزيع مبكر قد يُعاد لاحقاً.

لا. تُسدَّد ديون التركة أولاً، ثم تُنفَّذ الوصايا في حدودها الشرعية، وما يبقى بعد ذلك هو الذي يُقسم على الورثة. القسمة قبل ذلك تُعرّض الورثة للمطالبة من الدائنين.

نبدأ بمحاولة تسوية رضائية أو تخارج بمقابل. فإذا تعذّر ذلك، فلكل وارث أن يطلب من المحكمة القسمة أو إزالة الشيوع، ولا يستطيع وارث واحد تعطيل حق البقية بلا سند.

العقار قبل القسمة يكون شائعاً بين الورثة، والتصرف فيه يستلزم موافقة المستحقين أو حكماً قضائياً. وقد يتصرف أحد الورثة في حصته الشائعة وفق ضوابط، لكن التصرف في العين كاملة يحتاج اتفاقاً.

يُفرَز نصيب القاصر ويُحفَظ وفق الإجراءات المقررة، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الجهة المختصة. هذه الشكليات ليست تعقيداً إدارياً بل حماية، وتجاوزها يُبطل التصرف.